Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

آیا بیت کوین قانونی ا‌ست؟ کشورها چه موضعی در قبال آن دارند؟

زمان مطالعه: 8 دقیقه

هم‌زمان با افزایش ارزش بازار رمزارزها به‌واسطه حرکت قیمت‌ها و رشد توکن‌های جدید، مباحثه نهادهای نظارتی و قانونی در سراسر جهان بر سر استفاده و معاملات دارایی‌های دیجیتال نیز افزایش پیدا کرده است. هنوز کسی نمی‌تواند جواب مشخصی به این سوال که «آیا بیت‌کوین قانونی است؟» بدهد. چرا که هر گوشه از جهان قوانین و چارچوب‌های خاص خودش را در قبال این رمزارز دارد و از طرفی از آن‌جا بیت‌کوین به هیچ‌ نهادی وابسته نیست، تعیین حد و مرز برای آن سخت‌تر می‌شود.

در این مطلب تلاش می‌کنیم تا جای ممکن به این سوال پاسخ دهیم و به قوانین کشورهای زیادی اشاره کنیم. پس با دیدکس همراه باشید.

چالش‌های قانون‌گذاری برای بیت‌کوین

تعداد کشورهایی که تا به امروز بیت‌کوین را «غیرقانونی» اعلام کرده‌اند، زیاد نیست. این بدان معنا نیست که بیت‌کوین «یک پول رایج قانونی» ا‌ست. تا امروز تنها ژاپن چنین نقشی را برای این رمزارز قائل شده است. با این حال، اینکه چیزی «یک پول رایج قانونی» محسوب نمی‌شود، این معنی را نمی‌دهد که نتوان از آن برای پرداخت استفاده کرد، بلکه تنها یعنی هیچ حمایت قانونی از مصرف‌کننده و معامله وجود ندارد و استفاده از آن کاملا اختیاری‌ است.

دیگر حوزه‌های قضایی همچنان در حال بررسی اقدامات مورد نیاز در این حوزه هستند و رویکردهای‌شان هم با هم متفاوت است. برخی کشورهای کوچک نظیر زیمباوه برای اظهارنظر رسمی عجله‌ای ندارند و درباره هویت قانونی بیت‌کوین دچار تردید هستند. موسسات بزرگ‌تری مانند کمیسیون اروپا نیز همچنان این موضوع را نیازمند گفتگو و مشورت بیشتری می‌دانند؛ این در حالی‌ است که بانک مرکزی اروپا (ECB) معتقد است رمزارزها هنوز به اندازه کافی برای قانون‌گذاری بالغ نشده‌اند. درباره آمریکا موضوع کمی فرق دارد و نقشه قانونی مسیر پیچیده‌تری را نشان می‌دهد – چه کسی در نهایت درباره قانون‌گذاری تصمیم خواهد گرفت؟ دولت فدرال یا ایالت‌ها؟

سوال مرتبط دیگری که در سایر کشورها وجود دارد و هنوز پاسخی به آن داده نشده این است که «نظارت بر رمزارزها توسط چه نهادی باید صورت گیرد؟ بانک‌های مرکزی یا نهادهای قانونی مالی؟» این دو نهاد در برخی از کشورها یکی هستند، اما در اغلب کشورهای پیشرفته دو سازمان جدا با وظایف متمایز به شمار می‌آیند.

مسئله چالش‌برانگیز دیگر این است که «قوانین بیت‌کوین باید به صورت بین‌المللی تنظیم شوند یا کشوری؟ هم‌چنین، نیاز است میان قوانین خودِ رمزارزها ( این‌که کالا هستند یا ارز؟) و کسب‌وکارهای رمزارز (آیا انتقال‌دهنده پول محسوب می‌شوند؟ یا به مجوز نیاز دارند؟) تمایز قائل شد. این ملاحظات در تعداد کمی از کشورها به یکدیگر گره خورده‌اند، اما در اکثریتِ دیگر به صورت مجزا به هر یک پرداخته شده است.

در ادامه این مطلب قصد داریم خلاصه‌ای از اطلاعیه‌های رسمی برخی از کشورها درباره رمزارزها را شرح دهیم و تصویر واضح‌تری از وضعیت قانونی این دسته دارایی‌ها را ترسیم کنیم.

استرالیا

دولت استرالیا از گذشته حامی رمزارزها و فناوری‌های بلاکچین بوده است. این کشور در سال 2017 اعلام کرد رمزارزها قانونی بوده و مانند دارایی‌هایی که مشمول مالیات بر سود سرمایه می‌شوند، با آن‌ها رفتار خواهد شد.

مرکز تحلیل و گزارش‌های معاملات استرالیا (AUSTRAC)، در سال 2018 قوانین جدیدی را اعلام کرد که صرافی‌های این کشور را ملزم به ثبت توسط “AUSTRAC”، یعنی حفظ سوابق معاملات، و تایید هویت کاربران خود می‌کرد. به جهت مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، صرافی‌های ثبت‌نشده این کشور در آینده با جریمه‌ و اتهامات مالی مواجه خواهند شد.

آرژانتین

بیت‌کوین طبق قانون اساسی آرژانتین ارز قانونی محسوب نمی‌شود، زیرا توسط بانک مرکزی صادر نمی‌شود. آرژانتین علی‌رغم وجود یک اکوسیستم بیت‌کوین قوی، هنوز هیچ مقرراتی برای رمزارزها تنظیم نکرده است؛ این درحالی‌ است که بانک مرکزی این کشور درخصوص ریسک‌های موجود هشدار رسمی داده است. اخیرا این کشور از دارندگان بیت‌کوین خواسته که دارایی‌هایشان را فاش کنند.

بنگلادش

بنگلادش در سال 2015 صراحتا اعلام کرد که استفاده از رمزارزها «مشمول مجازات» خواهد بود. مقامات قانونی این کشور همواره در تلاش برای دستگیری معامله‌گران غیرقانونی بیت‌کوین بوده‌اند. البته وضعیت از آن زمان تا امروز بهتر شده است و قوانین تلطیف شده‌اند.

بولیوی

بانک مرکزی بولیوی در سال 2014 به طور رسمی استفاده از هرگونه رمزارز یا توکنی که توسط دولت صادر نشده است را ممنوع اعلام کرد.

کانادا

کانادا یکی از اولین کشورهایی بود که چیزی تحت عنوان «قانون بیتکوین» را تهیه کرد. فرماندار کل کانادا در سال 2014 لایحه “C-31” را تصویب کرد. طبق این لایحه، «کسب‌وکارهای ارز مجازی»، «مشاغل خدمات پولی» تلقی شده و وادار به رعایت قوانین ضدپولشویی و شناخت مشتری (KYC) هستند. این قانون در انتظار صدور مقررات فرعی است.

دولت این کشور به طور مشخص اعلام کرده که بیت‌کوین پول رایج قانونی نیست و نهاد مالیاتی کانادا نیز معاملات بیت‌کوین را بسته به نوع آن، مشمول مالیات می‌داند.

چین

با آن‌که چین بیت‌کوین را ممنوع نکرده و «شی جین‌پینگ»، رییس‌جمهور این کشور، توسعه‌های بلاکچین برای نوآوری‌های فنی را تحسین کرده است، اما نهادهای نظارتی مالی نسبت به صرافی‌‌های بیت‌کوین بسیار سخت‌گیرند. تمام صرافی‌های بزرگ چین، ازجمله “OKCoin”، “Huobi”، “BTC China”، و “ViaBTC” در سال 2017 دفتر سفارش دارایی‌های دیجیتال بر پایهِ یوان را مسدود کردند.

همچنین به نظر می‌رسد این کشور برخی امتیازات (مانند برق ارزان‌قیمت و کسری مالیات) را نیز از ماینرهای بیت‌کوین بازپس‌گرفته است.

با این‌حال، این کشور رشد چشم‌گیری در ملی‌کردن و اجرایی کردن هرچه سریع‌تر ارز دیجیتال ملی خود یعنی یوان دیجیتال دارد.

اکوادور

مجلس ملی اکوادور در سال 2014 بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز را ممنوع کرد، اما بانک مرکزی این کشور اعلام کرد که برای معاملات آنلاین رمزارزها مانعی وجود ندارد. بیت‌کوین در این کشور همچنان نوعی پول رایج قانونی محسوب نشده و یک روش پرداخت مجاز محسوب نمی‌شود.

مصر

مفتی اعظم مصر در سال 2018 اعلام کرد معاملات رمزارز بر اساس قوانین اسلامی و به دلیل ریسک این کار ممنوع است. گرچه این حرف از نظر قانونی الزام‌آور نیست، اما یک نظر حقوقی سطح بالا محسوب می‎شود.

گرچه این ممنوعیت در سال 2019 برداشته شد و با کاهش محدودیت‌ها، اجازه فعالیت به شرکت‌های دارای مجوز داده شد.

اروپا

اتحادیه اروپا رویکرد محتاطانه‌ای در زمینه تنظیم مقررات رمزارزها در پیش گرفته و با ‌به‌کارگیری ابتکارهای زیادی درصدد است تا فعالان این حوزه را در تهیه قوانین حمایتی با خود همراه کند. به نظر می‌رسد این اتحادیه ضمن کمک به پیش‌برد نوآوری و در نظر گرفتنِ الزامات این اکوسیستم پیش از تنظیم مقررات، روی کسب دانش درخصوص این حوزه تمرکز کرده است.

اکثریت قریب به اتفاق اعضای پارلمان در سال 2018 به توافق دسامبر 2017 با شورای اروپا برای انجام اقداماتی با هدف جلوگیری از استفاده از رمزارزها در پولشویی و تامین مالی تروریسم، رای دادند. پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا (5AMLD) در سال 2020 به تصویب رسید که به موجب آن ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز تحت نظارت بیشتری قرار گرفتند.

هند

بانک مرکزی هند چندین هشدار رسمی درباره بیت‌کوین منتشر کرده است. وزیر دارایی این کشور در اواخر سال 2017 طی مصاحبه‌ای شفاف‌سازی کرد که بیت‌کوین پول رایج قانونی نیست. این کشور هنوز هیچ قانونی برای پوشش رمزارزها ندارد.

بانک مرکزی هند موسسات مالی این کشور را از کار کردن با صرافی‌های رمزارز و دیگر خدمات مشابه منع کرده است (ممنوعیتی که اخیرا توسط دیوان عالی کشور تایید شد.)

در ماه ژوئن سال 2020 شایعاتی مبنی بر اعمال ممنوعیت‌های جدید روی کریپتو وجود داشت اما کارشناسان این صنعت بعدها آن را تکذیب کردند.

ایران

بانک مرکزی ایران و یکی از قانون‌گذاران اصلی بازار در سال 2018 اعلام کردند کسب‌وکارهای مالی نباید به بیت‌کوین و دیگر رمزارزها معامله کنند. شبکه تحلیلی و خبری «کوین‌دسک» (Coindesk) بعدها از سانسور وب‌سایت‌ صرافی‌های رمزارز در این کشور خبر داده بود. مجلس ایران در ماه مه 2020 پیشنهاد کرد رمزارزها ذیل قوانین قاچاق ارز قرار گیرند.

بانک مرکزی ایران همچنین اعلام کرده است که «استخراج رمزارزها در این کشور به عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده است، لذا مقررات‌گذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.»

اما به طور کلی، قوانین مربوط به بیت‌کوین، چه در صرافی‌ها در قالب معامله و مبادله و چه فرایند ماینینگ آن، در ایران گُنگ است و زیادی شفافیتی در این‌باره وجود ندارد.

ژاپن

ژاپن اولین کشوری بود که صراحتا بیت‌کوین را «پول رایج قانونی» اعلام کرد و در اوایل سال 2017 با تصویب قانونی، صرافی‌های رمزارز را تحت قوانین مبارزه با پولشویی و شناخت مشتری (KYC) قرار داد.

آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) نسبت به صرافی‌ها سخت‌گیر بوده است؛ این نهاد نظارتی دو صرافی را بسته، به چند صرافی دستور بهبود خدمات صادر کرده، و اقدامات امنیتی بهتری را برای 5 صرافی دیگر در نظر گرفته است. “FSA” همچنین یک گروه تحقیقاتی نیز برای صنعت رمزارز برپا کرده است که هدف آن بررسی مسائل نهادی مربوط به بیت‌کوین و دیگر دارایی‌هاست. “FSA” همچنین در اکتبر سال 2019 راهبردهای دیگری نیز برای سرمایه‌گذاری روی کریپتو منتشر کرد.

قزاقستان

طبق گزارش‌های سال 2018، بانک ملی قزاقستان اخیرا به برنامه‌ریزی‌های خود برای ممنوع کردن معاملات رمزارز و استخراج خبر داده بود؛ با این‌حال تاکنون هیچ قانون جدی‌ای در این‌باره تصویب نشده است.

ایالات ‌متحده آمریکا

ایالات ‌متحده گرفتار یک سیستم قانونی پراکنده است: قانون‌گذاران در سطح فدرال و ایالت‌ها مسئول حوزه‌های قضایی لایه‌لایه و تفکیک پیچیده قدرتند.

برخی ایالت‌ها در حوزه رمزارز نسبت به بقیه جلوترند. برای مثال نیویورک در سال 2015 از مجوز بحث‌برانگیز “BitLicense” رونمایی کرد و به کسب‌وکارهای بیت‌کوین اجازه فعالیت رسمی در این ایالت را داد ( بسیاری از استارتاپ‌ها ترجیح دادندبه جای سازگاری با این قوانین، به کلی از این ایالت خارج شوند.) واشنگتن در اواسط سال 2017 لایحه اعمال قوانین انتقال پول در مبادلات بیت‌کوین را تصویب کرد.

در ایالت تگزاس کمیسیون بورس بر موقعیت‌های سرمایه‌گذاری مربوط به بیت‌کوین نظارت کرده و بعضا نیز آن‌ها را تعطیل می‌کند. کالیفرنیا پس از توقف پیشبرد لایحه 1326 در برزخ قانونی قرار دارد.

در سطح فدرال، تمرکز کمیسیون بورس و اوراق‌بهادار بر روی استفاده از دارایی‌های بلاکچین بعنوان اوراق‌بهادار بوده است: اینکه آیا صندوق‌های بخصوص سرمایه‌گذاری بیت‌کوین باید به عموم مردم فروخته شوند یا خیر، یا یک عرضه بخصوص کلاهبرداری محسوب می‌شود یا خیر.

کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات‌متحده (CFTC) به لحاظ بالقوه نقش پررنگ‌تری در تنظیم قوانین بیت‌کوین دارد؛ باآنکه این نهاد هنوز قوانین مبسوطی را برای بیت‌کوین تهیه نکرده است، تلاش‌های اخیر آن روی نظارت بر بازارهای معاملات آتی نوظهور متمرکز بوده است.

کمیسیون قوانین یکپارچه (سازمانی غیرانتفاعی که هدف آن ایجاد شفافیت و انسجام در قوانین ایالت‌هاست)، پیش‌نویس «قانون یکپارچه کسب‌وکارهای ارز مجازی» را تهیه کرده است و چند ایالت در حال تدوین آن برای جلسات قانون‌گذاری آینده هستند. این قانون در نظر دارد شرح دهد کدام فعالیت‌های ارز مجازی مشاغل انتقال پول محسوب شده و چه نوع مجوزی نیاز دارند.

انگلیس

ناظر امور مالی بریتانیا (FCA) بیت‌کوین را یک «کالا» دانسته و از این رو قصد دارد قوانین آن را تنظیم کند؛ با این‌حال باید اشاره کرد این قوانین بر مشتقات مرتبط با بیت‌کوین نیز تاثیر خواهد گذاشت، «عدم حمایت از مصرف‌کننده» از موضوعاتی‌ست که اخیرا در هشدارهای “FCA” درباره رمزارزها به چشم می‌خورد.

این نهاد نظارتی در ژوئیه سال 2019 راهنمای خود درباره دارایی‌های کریپتو را نهایی کرده و به طور شفاف اعلام کرد کدام توکن‌ها ذیل این حوزه قضایی صلاحیت خواهند داشت.

اکراین

دولت اکراین کارگروهی متشکل از قانون‌گذاران شاخه‌های مختلف را برای پیش‌نویس قوانین پیشنهادی رمزارزها تشکیل داده است؛ ازجمله وظایف این کارگروه تعیین آژانس‌هاییست که بر این حوزه نظارت و دسترسی خواهند داشت. همچنین لایحه‌ قبلی نظارت بر صرافی‌های رمزارز این کشور را در صلاحیت بانک مرکزی قرار داده بود. وزارت اطلاعات دیجیتال اکراین در فوریه 2020 اعلام کرد بخش استخراج کریپتو را قانونی نخواهد کرد.

کره جنوبی

کره جنوبی در اوایل سال 2018 حساب‌های ناشناس ارز مجازی را مسدود کرد؛ این کشور در تلاش برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز در رمزارزها، در حال کار بر روی افزایش نظارت بر صرافی‌هاست.  با این حال رییس سرویس نظارت مالی کره گفته است از معاملات «عادی» رمزارز حمایت خواهد کرد.

گزارشی که اخیرا در مطبوعات کره جنوبی منتشر شد حکایت از تغییر استراتژی جالبی در این کشور داشت؛ طبق این گزارش قانون‌گذاران مالی این کشور برای نظارت مشترک بر سرمایه‌گذاری‌های رمزارز، در حال مذاکره با نهادهای همتای خود در ژاپن و چین هستند.

کمیسیون تجارت منصفانه کره جنوبی در آوریل سال 2018 به 12 صرافی رمزارز این کشور دستور داد تا توافق‌نامه‌های کاربری خود را بازنگری کنند. قانون‌گذاران این کشور در سال 2020 به وضع الزامات جدید برای معاملات رمزارزی رای دادند که به طور بالقوه بازیکنان کوچک میدان را که توان سازگاری با این قوانین را ندارند، از دور خارج خواهد کرد.

در انتها باید بگوییم که سرعت تغییر نگاه به بیت‌کوین از منظر بانک‌های مرکزی و دولت‌های سراسر جهان، سرعت نسبتا خوبی است. می‌توان امیدوار بود در آینده نزدیک، بیت‌کوین هرچه بیش‌تر از نظر قانونی پذیرفته شود.

 

نمایش نظراتبستن نظرات

ارسال دیدگاه